هل اسهمت اللائحة المقفلة في انتخابات المحامين في خسارة القوات والكتائب؟
"الحزب" يُحذّر: تدويل اتّفاق الإطار والتخلّي عن الـ1701 يضعان لبنان في مهبّ الريح
تحاول واشنطن توريط لبنان بالموافقة على تدويل اتفاق الإطار وتحويله الى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بما يعني عمليا تكريس مضامينه دوليا وإلغاء القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701... وفيما تبدو السلطة غير قادرة حتى لا نقول «غير راغبة» على الوقوف في وجه المخطط الأميركي الذي بدأت واشنطن رسميا العمل على تمريره داخل أروقة الأمم
المتحدة، وأبلغته لكافة الجهات اللبنانية... كان لحزب الله كلام آخر عالي السقف، إذ قالت مصادره بصريح العبارة «ان تداعيات هذا القرار لن تقتصر على الجنوب وأهله فقط بل ستطال لبنان
بأكمله»، محذّرة بشكل رسمي «من ان كل لبنان سيكون حينها في مهب الريح»، وموجّهة الى السلطة، في الوقت ذاته، كلاما مباشرا «من ان المطلوب منها اليوم أن لا تتبنّى مشروع القرار الأميركي حتى تستطيع الدول المؤثرة والصديقة للبنان وضع فيتو عليه وإسقاطه في مجلس الأمن».
وفقا لحزب الله، تكمن خطورة المسعى الأميركي، في ان اتفاق الإطار لم يمر عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وبالتالي فانه ليس اتفاقا يمكن أن يتبنّاه مجلس الأمن ويحوّله الى قرار دولي، بخلاف اتفاق 27 تشرين الثاني الذي وقّعته الحكومة اللبنانية، ولذا، على لبنان التراجع عن اتفاق الإطار بشكل كامل، والعودة الى اتفاق تشرين الذي يمثل عمليا تطبيقا للقرار 1701، ويحظى بمرجعية دولية وأممية، و يحفظ دور قوات الطوارئ الدولية.
ولذا يعتبر الحزب ان التمسّك بالقرار 1701 يجب أن يتحوّل الى موقف وطني جامع، خصوصا ان عددا كبيرا من القوى اللبنانية أكد تمسّكه به، والمطلوب، أن تتبنّى السلطة هذا الموقف عبر مؤسساتها الدستورية، وأن تستفيد من علاقاتها مع الدول الصديقة للبنان التي لا تزال تدعم هذا القرار، وتطالب مجلس الأمن بالحفاظ عليه، فمثل هذه الخطوات، تشكّل فرصة فعلية لإحباط المشروع الأميركي الرامي الى إلغاء القرار ١٧٠١ وتحويل اتفاق الإطار الى قرار أممي.
وفي هذا السياق، يحمّل الحزب السلطة مسؤولية المسار الذي أدّى الى الابتعاد عن اتفاق تشرين، بدءا من القرارات التي اتخذت في 5 و7 آب، وصولا الى إقرار ورقة المبعوث الأميركي توم براك، التي شكّلت مؤشرا الى وجود توجّه لدى بعض أطراف السلطة للتخلّي عن اتفاق تشرين، قبل استكمال هذا المسار بالموافقة على اتفاق الإطار.
وفي موازاة ذلك، يطرح الحزب تساؤلات حول طبيعة الدبلوماسية التي اعتمدتها الدولة اللبنانية في المرحلة الماضية للحفاظ على اتفاق تشرين والقرار ١٧٠١: هل مارست ضغوطا فعلية، أم انزلقت الى حسابات الكيدية والدبلوماسية العرجاء، وتخلّت عن المعنى العميق للسيادة، بالموافقة على تدخّل السفراء الأجانب في مختلف الشؤون الداخلية؟
ولا تقف الاعتراضات عند الجانب الدستوري، إذ يرى الحزب ان اتفاق الإطار، بمختلف مندرجاته، لا يتضمن ضمانات واضحة لحماية المصالح الأساسية للبنان، ولا سيما انه يستبدل مطلب انسحاب العدو الإسرائيلي بمصطلح «إعادة الانتشار»، فيما يجب أن يكون الانسحاب الكامل والفوري أساس أي قرار دولي.
ومن هنا، لا مصلحة للبنان، في القبول بهذا الاتفاق، ولا بما يسمّى «المناطق التجريبية»، التي يراد إخضاع الجيش اللبناني فيها لاختبارات متتالية، بحيث لا يتم الانتقال من منطقة الى أخرى إلّا بعد اعتبار المنطقة السابقة ناجحة، فيما ان تحديد مدى نجاح هذه المناطق يبقى رهنا بالتقييم الأميركي والإسرائيلي، حيث يمكن للعدو التذرّع بذرائع متعددة لاعتبار أي منطقة غير ناجحة، وبالتالي تعطيل الانتقال الى منطقة أخرى، مما يعني فتح الباب أمام استمرار الاحتلال الى أجل غير مسمّى.
والأكثر خطورة، ما يتم تداوله داخل أوساط الإدارة الأميركية حول إسناد مهمة التحقق من مدى نجاح هذه المناطق التجريبية الى شركات خاصة تختارها، وتحظى بموافقة العدو الإسرائيلي، ما يعني عمليا إخضاع مصير هذه المناطق لتقييم مرتزقة يتقاضون رواتبهم منها، وينفذون ما تمليه عليهم، وهذا الأمر خطير جدا.
وهنا تحديدا، يثير الحزب مسالة خروج قوات الطوارئ الدولية من الجنوب، متسائلا عن الدولة التي يمكن أن تقبل بإرسال جنودها الى منطقة لا يرغب أهلها وسكانها في وجود هذه القوات على أرضهم.
وعليه، يبقى السوال: هل تدرك السلطة ان تحويل اتفاق الإطار الى مرجعية أممية، على حساب القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني ٢٠٢٤، يعني وضع مستقبل لبنان بأكمله على المحك، وفتح الباب أمام مخاطر لا يمكن توقّع تداعياتها؟
منال زعيتر - اللواء
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|